متقاضی متاهل / سرپرست خانوار/ فاقد مسکن یا زمین ملکی بوده و قبلا از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین و یا واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد. حداقل مبلغ مورد نیاز برای یک واحد مسکونی 20 میلیون تومان می باشد که متقاضی توان پرداخت حداقل 6 میلیون تومان را بطور اقساط داشته باشد. در صورت محدودیت زمین اولویت در مرحله اول با کسانی است که درآمد وی از دو برابر حداقل حقوق(400 هزار تومان) بیشتر نباشد. حداکثر متوسط زیربنای ساختمان در هر مجموعه 75 متر مربع می باشد. در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت در شهرکهای اقماری متقاضی می باشد. حداقل دارای 5 سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا باشد.( برای مهاجرین از شهرهای بزرگ این مدت به یکسال کاهش یافته و برای کارمندان دولت که باستناد حکم دستگاه مربوطه منتقل می شوند سابقه سکونت ملاک نمی باشند. جهت ثبت نام کلیک کنید

13100 متر مربع زمین شالیزار تسطیح شده در جاده آسفالته چهار کیلومتری رشت با سند مالکیت سربی

30800 متر مربع زمین شالیزار به همراه خانه روستائی و محوطه در جاده آسفالته چهار کیلومتری رشت با سند مالکیت سربی

برسنگ قبر کشیشی از اهالی وست مینیستر، چنین نوشته شده: آن هنگام که جوان بودم و فارغ ازهمه چیزوتخیلم مرز و محدوده ای نمی شناخت،در سر،آرزوی تغییردنیا را می پروراندم. بزرگتر و خردمندتر که شدم، دریافتم جهان تغییر ناپذیر است، پس افق اندیشه ام را محدودتر کردم و بر آن شدم تا تنها کشورم را تغییر دهم. اما این هم عملی نبود. پس از سالها زندگی و تجربه، آخرین تلاش نومیدانه خود را صرف تغییر خانواده ام کردم.اما افسوس،آنان نیز ، که نزدیکترین کسان به من بودند،تغییر نکردند.اکنون که در بستر مرگ آرمیده ام، به ناگاه حقیقتی بزرگ را دریافته ام ، تنها اگر ابتدا خودم را تغییر داده بودم، آنگاه نمونه ای می شدم برای اعضای خانواده ام تا آنان نیز خود را تغییر دهند.باانگیزه و تشویق آنها ؛ چه بسا کشورم نیز اندکی اصلاح می شد و کسی چه می داند ؛ شاید می توانستم حتی دنیا را هم تغییر بدهم.

یک قطعه زمین سنددار با کاربری مسکونی

به مساحت368 متر مربع

با بر 11متر جنب دهکده ساحلی انزلی.
 

قانون روابط ‏موجر و مستأجر
مصوب 26/5/1376
لازم‏الاجراء از اول مهرماه 1376
فصل‏اول ، روابط موجر ومستأجر

* ماده 1) از تاریخ لازم|الاجرا شدن این قانون ، اجاره‏ی کلیه‏ی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محل‏کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‏های دانشجویی و ساختمان‏های دولتی ونظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‏شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراین قانون و شرایط مقرر بین موجر ومستأجر خواهد بود .

ادامه مطلب